أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن العدالة المنفتحة التزام يهم تعزيز شمولية الولوج إلى خدمات العدالة وتحقيق المساواة بين المرتفقين، وذلك في إطار الخطة الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة للفترة 2024-2027.
وأوضح وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرنية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لنجاعة الإدارة القضائية من خلال مواكبة تنزيل مشاريع رقمنتها وسياسة أمن نظم المعلومات وكذا مجال البنية التحتية.
وقال إن الوزارة تعمل بمختلف الدوائر القضائية على توفير قنوات للتواصل الفعال عبر إتاحة بوابات إلكترونية تتيح نشر برامج وأنشطة ومستجدات وخدمات المحكام التابعة لها، وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بمرتفقي كل دائرة قضائية وثقافتهم، وتوفير واجهات تشاركية تمكن المرتفقين من تقييم خدمات العدالة والمساهمة في تصميمها.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أنه سيتم سنة 2026 تفعيل نظام تدبير القضايا المدنية على مستوى محكمة النقض ودراسة مشروع تطوير نسخة جديدة لنظام التدبير الإلكتروني لمحاضر مخالفات السير إلى جانب مشروع منصة البيوعات القضائية بالمزاد العلني، والتشخيص الوظيفي للأنظمة المعلوماتية للمحاكم.
وبخصوص تخليق وإنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة، أكد الوزير أنه يتم اعتماد مقاربة حديثة في تدبير الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه سيتم في مجال التكوينات، تنزيل مجموعة من المشاريع ومنها تكوين كتابة الضبط، وتكوين المنتسبين للمهن القانونية والقضائية من المفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة والمحامين، والتكوين في المهن التوثيقية وفي مجال التفتيش.
وفي هذا السياق، لفت وزير العدل إلى أنه تم برسم السنة المالية 2026 إحداث 300 منصب مالي جديد، وذلك في إطار دعم محاكم المملكة بالموارد البشرية اللازمة لسد الخصاص، وتلبية متطلبات تنفيذ مقتضيات التنظيم القضائي الجديد وتنزيل الخريطة القضائية الجديدة للمملكة.
وتابع وهبي أن الوزارة ستواصل تنزيل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز وفتح مجموعة من أوراش البناء والتهيئة الجديدة.
من جهة أخرى، أكد أنه يتم العمل على تعزيز التعاون الدولي في الميدان الجنائي ومحاربة ظاهرة الجريمة بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أنه يتم تعميم تجربة مؤسسة قاضي الاتصال لتشمل دولا جديدة.
إلى جانب ذلك، يضيف الوزير، سيتم العمل على تدبير الميزانية والتحصيل وتجويد تسيير حسابات المحاكم من خلال مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع المفتوحة وإطلاق مشاريع جديدة، ضمنها مشروع رقمنة إجراءات تدبير شعب المحجوزات بالمحكام، ومشروع دليل الإجراءات والمساطر الخاص بشعب المحجوزات، ومشروع تقريب المصالح المالية من محاكم المملكة.
كما تشمل هذه المشاريع، اعتماد الأداء الإلكتروني المتعدد القنوات، واعتماد التحصيل الإكتروني عن قرب، ورقمنة إجراءات ومساطر تحديد وتصيفة الرسوم والصوائر والمصاريف القضائية.
وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ترتكز أساسا على برمجة العديد من المشاريع برسم سنة 2026 على تجويد أنظمة تدبير المساطر والإجراءات بالمحاكم وتطوير المنصات الرقمية.
