أفاد تقرير لبنك المغرب بأن نشاط النظام المغربي للأداءات الإجمالية (SRBM)، سجل خلال سنة 2024 ارتفاعا بنسبة 16 في المائة في عدد أوامر الأداء الخاصة بالمشاركين المباشرين، لينتقل من 328 ألفا و698 عملية منجزة خلال سنة 2023 إلى 381 ألفا و39 عملية خلال سنة 2024.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، أنه على مستوى القيمة، عرف المبلغ الإجمالي للعمليات التي تمت تسويتها انخفاضا بـ6 في المائة ليتراجع من 6.322 مليار درهم سنة 2023 إلى 5.946 مليار درهم سنة 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع العمليات بين البنوك، التي جرى تعويض قسم منها بارتفاع المدفوعات من طرف الزبناء.
وبلغت التحويلات بين البنوك 3.250 مليار درهم سنة 2024، مقابل 3.807 مليار درهم سنة 2023، مسجلة انخفاضا بـ15 في المائة، متأثرة بتراجع عمليات الإقراض/الاقتراض على بياض لليوم الواحد بالسوق البنكية بنسبة 29 في المائة (من 868 إلى 635 مليار درهم). وتراجعت حصتها من القيمة الإجمالية للأوامر والإيرادات من 60 في المائة إلى 55 في المائة، وفي عدد العمليات من 33 في المائة إلى 27 في المائة.
في المقابل، واصلت التحويلات لحساب الزبناء منحاها التصاعدي، مسجلة ارتفاعا بأكثر من 27 في المائة من حيث العدد، لتنتقل من 219 ألفا و667 أمر أداء في سنة 2023 إلى 279 ألفا و593 أمر أداء سنة 2024، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 2.696 مليار درهم مقابل 2.289 مليار درهم سنة 2023.
ويمكن النظام المغربي للأداءات الإجمالية من ضمان تسوية المعاملات وصافي الأرصدة الناتجة عن الأنظمة الخارجية.
وبرسم سنة 2024 بلغ الحجم الإجمالي لهذه التسويات 19.316 مليار درهم بارتفاع نسبته 6,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، مدفوعا بالأساس بارتفاع عمليات “الوديع المركزي-ماروكلير” المتعلقة باتفاقيات إعادة الشراء التي انتقلت من 15.177 مليار درهم إلى 16.037 مليار درهم.
