اختارت النقابة المستقلة للممرضين أن تدير ظهرها للتنسيق النقابي المكون من ست هيئات عاملة بقطاع الصحة، لتطلق برنامجا احتجاجيا خاصا بها يمتد لأسابيع، في خطوة تعكس توترا متزايدا بينها وبين الحكومة بشأن تنفيذ التزامات سابقة.
وأفادت النقابة، في بلاغ عممته على وسائل الإعلام، أنها ستنظم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على مستوى الجهات والأقاليم يوم 6 دجنبر 2025، تليها محطة وطنية أمام مقر البرلمان في 20 من الشهر نفسه، ثم احتجاج مركزي أمام وزارة الصحة في 17 يناير 2026.
وحددت الهيئة المهنية أولوياتها في تفعيل اتفاق 23 يوليوز 2024، وضمان استمرار صفة الموظف داخل الهيكلة الجديدة للقطاع، مع التأكيد على مركزية التوظيف والأجور. كما جددت مطالبتها بتسوية ملفات التعويضات المرتبطة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، لا سيما تلك الخاصة بالمردودية بطنجة، إضافة إلى التسريع بإصدار مصنف الأعمال وحلحلة ملف النقل الصحي، وإخراج الهيئات الوطنية للممرضين إلى حيز الوجود.
وبررت النقابة قرار الانسحاب بكون مسار الحوار الحكومي لم يرق إلى مستوى الالتزامات السابقة، معتبرة أن المرحلة تتطلب حرية أوسع في اتخاذ القرار الميداني لمواجهة ما وصفته بـ“التماطل في تنفيذ الاتفاقات”.
ورغم هذا الانفصال، حرصت النقابة على الإشادة بمكونات التنسيق النقابي السداسي، معتبرة أن تجربة العمل المشترك كانت “مرحلة حاسمة وإيجابية” أدت دورها في لحظة مفصلية من المسار المهني لأسرة التمريض.
