في ظل الجدل المتواصل حول الرسوم المفروضة على التسجيل الجامعي، دخل عدد من الطلبة الموظفين والأجراء بجامعة السلطان مولاي سليمان على خط الاحتجاج بأسلوب قانوني، معتبرين أن هذا القرار يمس مبدأ مجانية التعليم ويقوض حق فئات واسعة في متابعة دراستها الجامعية.
وأقدم عدد من الطلبة المعنيين على إيداع ملفات تسجيلهم داخل مؤسسات الجامعة عبر مفوضين قضائيين، في خطوة تروم توثيق رغبتهم القانونية في استكمال المسار الأكاديمي، والتعبير في الآن ذاته عن رفضهم لما وصفوه بعبء مالي غير مبرر، لا يراعي أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
ويرى المحتجون أن فرض هذه الرسوم يشكل عائقا حقيقيا أمام الموظفين والأجراء، محذرين من أن استمرار العمل بهذا الإجراء قد يدفع عددا كبيرا منهم إلى التراجع القسري عن متابعة الدراسة، في ظل التزامات مهنية وأسرية قائمة.
ودعا الطلبة إدارة الجامعة والجهات الوصية إلى إعادة النظر في القرار، مؤكدين أن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العمومي يظل خيارا دستوريا ومجتمعيا لا يحتمل التراجع، ومشددين على أن أي مساس بمجانية التعليم ينعكس سلبا على الولوج العادل إلى المسالك الجامعية.
