شهدت مدينة أسفي، كارثة فيضانية جديدة في 14 ديسمبر 2025 حين تسببت أمطار غزيرة في فيضانات مفاجئة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، إذ ارتفع عدد الضحايا إلى ما لا يقل عن 37 قتيلا وأصيب عشرات آخرون، علاوة على غمر حوالي 70 منزلا ومحلا تجاريا وتعطل البنى التحتية في أحياء قديمة بالمدينة بعدما جرفت المياه السيارات وقطعت الطرقات، في مشهد صادم
وأدت هذه الفيضانات إلى طرح جدل واسع حول أسباب تفاقم الأزمة، حيث انتقد ناشطون الوضعية الحالية للبنية التحتية، مؤكدين أن شبكات تصريف مياه الأمطار ومجاري الصرف الصحي لم تكن قادرة على استيعاب كميات المياه المتدفقة، ما ساهم في ارتفاع مستوى المياه داخل الأزقة والمنازل بسرعة كبيرة، في حين أن التحذيرات الجوية السابقة لم تستغل بالشكل المطلوب للاستعداد لمثل هذه الحالة.
في أعقاب الكارثة، ارتفعت المطالب الشعبية بضرورة تنظيف مجاري الصرف الصحي وتكنيسها وصيانتها بشكل دوري، باعتبار ذلك أحد الإجراءات الأساسية لتقليل مخاطر تكرار مثل هذه الفيضانات.
ويرى الكثير من المواطنين أن انسداد قنوات الصرف وأودية التصريف الطبيعي نتيجة تراكم الأوحال والنفايات كان عاملا مهما في تفاقم حجم الفاجعة، مطالبين السلطات بتبني برامج صيانة دورية وتدخلات تقنية فعالة لتحسين قدرة الشبكات على استيعاب كميات كبيرة من المياه خلال عواصف قوية.
كما طالبت فعاليات مدنية بإطلاق خطة طوارئ وطنية تتضمن تنظيف وتعميق مجاري الأنهار والأودية، وإعادة تصميم شبكات الصرف الصحي في الأحياء القديمة والأساسية، وربط المسؤولية بالمحاسبة لمن ثبت تقصيره في تنفيذ الصيانة الدورية والتخطيط لمواجهة مخاطر الفيضانات. هذه المطالب تأتي في سياق نقاش أوسع حول الاستعداد لمواجهة تغيرات مناخية متسارعة تزيد من وتيرة العواصف والأمطار الغزيرة، وتفرض تحديث البنى التحتية الحضرية بما يتلاءم مع التحديات البيئية الراهنة.
ويبقى تحسين شبكات الصرف الصحي وتكنيسها بانتظام أحد الدروس الأساسية التي خلّفتها مأساة أسفي، حيث يشدد مختصون على أن التخطيط المسبق والصيانة المستمرة يمكنان المدن من تجاوز مخاطر الفيضانات والتخفيف من تأثيراتها على السكان والبنى التحتية، خصوصا في المناطق التاريخية والمكتظة بالسكان.
