أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم، الستار على قضية “الستريمر” إلياس المالكي، بعدما قضت في حقه بعقوبة سالبة للحرية مدتها عشرة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم.
وجاء هذا الحكم على خلفية مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها تعمد نشر ادعاءات اعتبرتها المحكمة كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للغير، إضافة إلى السب والقذف في حق أشخاص وهيئات منظمة فضلا عن الإخلال العلني بالحياء العام من خلال تصرفات وعبارات وُصفت بالبذيئة، في فضاءات يمكن أن يطلع عليها العموم أو القاصرون.
كما شملت المتابعة تهم التحريض على التمييز وبث الكراهية بين الأفراد وتقديم المساعدة أو الحماية لممارسات تتعلق بالبغاء والدعارة والفساد، إلى جانب حيازة المخدرات، والتحريض على دعارة القاصرين.
وتعود وقائع هذه القضية إلى مساء الاثنين 24 نونبر 2024، حين أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة المعني بالأمر، إثر توصل النيابة العامة بعدد من الشكايات، كان أبرزها شكاية تقدمت بها هيئات تمثل مهنيي سيارات الأجرة بالمدينة، اتهمته فيها بالتشهير والإساءة.
وبعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، جرى تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة يوم الأربعاء 27 نونبر 2024، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي “سيدي موسى”.
