ناقشت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، اليوم الجمعة بالرباط، واقع السياسات العمومية الموجهة للمقاولات الصغرى، وذلك خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلسها الإداري، في سياق اقتصادي يتسم بتصاعد النقاش حول مدى فعالية برامج الدعم العمومي وأثرها الحقيقي على هذا النسيج الحيوي.
وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين ومهنيين، مناسبة لتبادل الرؤى بين صناع القرار وممثلي المقاولات الصغرى، حول سبل الانتقال من تعدد آليات الدعم إلى منطق النجاعة وربط السياسات العمومية بنتائج قابلة للقياس، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الشبكة، رشيد الورديغي، أن الإشكال لم يعد مرتبطًا بقلة البرامج أو ضعف التمويل، بل بغياب رؤية مندمجة تضمن التقائية التدخلات العمومية وتوحيد أهدافها، مشددا على أن تقييم السياسات ينبغي أن يُبنى على الأثر الفعلي للدعم، وليس فقط على حجم الميزانيات المرصودة.
من جهتها، استعرضت وزارة الصناعة والتجارة ملامح خارطة الطريق القطاعية الخاصة بدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والتي ترتكز على تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتعزيز تنافسية المقاولات، مؤكدة انفتاحها على مقترحات المهنيين من أجل ملاءمة البرامج مع الإكراهات الواقعية التي تواجه المقاولات الصغرى.
وسلط المتدخلون من الفاعلين المهنيين الضوء على أهمية المواكبة القريبة، والتكوين، والدعم التقني في ضمان استدامة المقاولات الصغرى، معتبرين أن الدعم المالي وحده يظل غير كاف دون تأطير ومواكبة مستمرة. وفي السياق ذاته، قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلاصات دراسته حول تحديات القطاع، مبرزا أن تبسيط مساطر التمويل، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز المواكبة غير المالية تشكل ركائز أساسية لأي سياسة عمومية فعالة.
وتضم الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى في تركيبتها التنظيمية هيئات مهنية وجمعوية وتمثيليات مقاولاتية تنشط في مجال ريادة الأعمال ودعم المقاولات الصغرى بمختلف جهات المملكة، ما يمنحها بعدا وطنيا تعدديا يجمع بين الخبرة الميدانية والترافع المؤسساتي. وتسعى الشبكة إلى توحيد صوت الفاعلين في هذا المجال، وتعزيز تفاعلهم المنظم مع السياسات العمومية، والمساهمة في بلورة مقاربات أكثر واقعية واستدامة للنهوض بالمقاولات الصغرى.
