قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، إنه يحتج بشدة على “استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في نهج أساليب التسويف والمماطلة”، ويدعوهما إلى “تحمل مسؤولياتهما والوفاء بكل التزاماتهما”، في إشارة إلى مقتضيات اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وأعلن المكتب، في بيان له، تضامنه المطلق مع “نساء ورجال التعليم في المناطق المتضررة”، داعيا “الدولة والحكومة إلى العمل على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات”.
وطالب التنظيم النقابي نفسه بـ”التعجيل بتنفيذ ما تبقى مما تم الاتفاق عليه، خاصة التعويض التكميلي وتخفيض ساعات العمل والتعويض عن المناطق النائية، وضرورة رفع الحيف عن الأستاذات والأساتذة العاملين بمؤسسات الريادة عبر إقرار تعويض شهري قار لهم”.
وأكد المصدر ذاته أن “توجه الوزارة نحو تعميم نموذج مؤسسات الريادة دون تقييم ولا قراءة موضوعية تبت في التصور والتنزيل مجازفة بمستقبل بنات وأبناء المغاربة واستهداف مباشر للمدرسة العمومية” كما طالب بالإفراج عن الأستاذة نزهة مجدي، “وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة على خلفية نضالاتهم السلمية المشروعة”.
إلى ذلك شددت النقابة الوطنية للتعليم “ك.د.ش” على ضرورة “التعجيل بإجراء الترقية بالاختيار عن سنة 2024 لكل الفئات التعليمية، وبرمجة ترقيات 2025 و2026 هذه السنة، ونادت أيضا بـ”الوفاء بالتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي غير المزاولين للتدريس بالثانويات التأهيلية والمختصين والمساعدين التربويين ومتصرفي وزارة التربية الوطنية.
كما دعت النقابة ذاتها إلى إخراج النظام الأساسي للمبرزين وتخفيض ساعات العمل لكل الفئات التعليمية، و”الاستجابة الفورية” لكل مطالبها.
