عبر عدد من الأساتذة العاملين بإحدى المدارس المصنفة ضمن مشروع “المؤسسات الرائدة” عن استيائهم مما وصفوه بـ”القرار غير المنصف” الذي حرم مؤسستهم من شارة “المؤسسة الرائدة” والتعويض المالي المرتبط بها، رغم تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الدراسي الماضي. وأكد المعنيون، في مراسلة توصلت بها الجريدة، أنهم اشتغلوا بكل تفانٍ ومسؤولية، وأن مؤسستهم حققت نسبا محترمة في التحكم في التعلمات، وهو ما تثبته، حسب قولهم، المؤشرات الرقمية والواقع الميداني.
وأوضح الأساتذة أن سبب الحرمان لا يرتبط بأدائهم المهني، بل بكون مدير المؤسسة كان في وضعية مقاطعة، وهو ما أدى، وفق روايتهم، إلى ربط مصير الطاقم التربوي بقرار إداري فردي “لا دخل لهم فيه”. وتساءل المحتجون عن منطق هذا الإجراء، معتبرين أن اختزال مجهود سنة كاملة في موقف شخص واحد يطرح علامات استفهام حول معايير الإنصاف والتحفيز داخل المنظومة التربوية.
وأشار الأساتذة إلى أنهم دخلوا الموسم الدراسي الحالي بـإحباط كبير وشعور بعدم التقدير، محذرين من انعكاسات مثل هذه القرارات على الدينامية التربوية وحافزية الأطر التعليمية. وطالبوا الجهات الوصية بإعادة النظر في طريقة تقييم المؤسسات والأطر التربوية، بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل عادل، ويصون مجهودات المدرسين في إطار ورش إصلاح المدرسة العمومية.
