عقد الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس اجتماعا مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يوم الخميس 12 فبراير 2026، بحضور مسؤولي مديريتي الموارد البشرية والشؤون القانونية، وذلك لتدارس مآل الملفات المطلبية العالقة. اللقاء شكل مناسبة لاستعراض مستوى تنفيذ الالتزامات السابقة، حيث تم الوقوف على عدد من المستجدات المرتبطة بالوضعية المهنية والمالية لنساء ورجال التعليم.
وفي ما يخص التعويضات والترقيات، أكدت الوزارة التزامها بمتابعة ملف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والأطر المشتركة، وذلك بتنسيق مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية. كما أعلنت عن جاهزية دراسة التعويض عن العمل بالمناطق النائية (المنطقة B)، تمهيدًا لصرف مستحقات سنتي 2025 و2026. وعلى مستوى تسوية المتأخرات الإدارية، تم التأكيد على توقيع القرار المشترك لصرف مستحقات الامتحان المهني والتعويضات العائلية الخاصة بأفواج ما بعد 2016، في خطوة من شأنها طي هذا الملف بشكل نهائي.
وبخصوص الملفات الفئوية، كشفت الوزارة عن جاهزية مشروع النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، مع استمرار النقاش حول تخفيض ساعات العمل داخل اللجنة الدائمة للمناهج، فضلا عن معالجة بعض الثغرات في مواد من النظام الأساسي، خاصة المواد 37 و45 و85، بهدف جبر الضرر. كما أفادت مخرجات اللجنة التقنية بقرب نشر قراري شغل مهام الإدارة التربوية والحركة الانتقالية في الجريدة الرسمية، إلى جانب إعداد مشاريع مراسيم جديدة تهم مؤسسات التعليم العمومي وتدقيق المهام لعرضها في الاجتماعات المقبلة.
في المقابل، شددت النقابات التعليمية على ضرورة التسريع بتنفيذ الالتزامات المتبقية، خصوصا الملفات المرتبطة برؤساء الأقسام والمصالح، والمساعدين التربويين، وأساتذة “عرضيي 2007″، وضحايا النظامين، مطالبة بوضع جدولة زمنية واضحة تضمن تنزيل هذه الإجراءات في أقرب الآجال.
