تشهد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، التابعة لجامعة جامعة السلطان مولاي سليمان، حالة من الجدل بعد صدور قرارات إدارية بإعفاء عدد من المسؤولين البيداغوجيين في وقت تتصاعد فيه اتهامات متبادلة بين أطراف نقابية وحقوقية حول خلفيات هذه الإجراءات وطبيعة الاختلالات المفترضة المرتبطة بتدبير بعض التكوينات.
وفي تفاصيل الملف، عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضه لقرارات عميد الكلية القاضية بإعفاء رئيس شعبة علم الاجتماع، ومدير فريق بحث ومنسق تكوين الدكتوراه. واعتبر التنظيم النقابي أن هذه التدابير اتخذت خارج الضوابط القانونية المؤطرة للتعليم العالي واصفا إياها بإجراءات تعسفية تفتقر، بحسب تعبيره، إلى السند القانوني.
وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالتدخل العاجل عبر إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ملابسات هذه الإعفاءات، معتبرة أن ما جرى يشكل سابقة مقلقة داخل مؤسسة جامعية يفترض أن تحتكم إلى المساطر والمؤسسات التمثيلية في تدبير الشأن الأكاديمي.
في المقابل، دخلت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان على خط القضية ببيان توضيحي قدم رواية مغايرة مؤكدة أن قرارات الإعفاء جاءت بناءً على خلاصات تقرير أعدته اللجنة العلمية بالكلية عقب اجتماعات مطولة استغرقت وفق البيان، أكثر من سبعين ساعة من التداول.
وأفادت الجمعية بأن التقرير رصد ما وصفته بخروقات مهنية جسيمة وشطط في استعمال السلطة من طرف الأساتذة المعنيين على خلفية نزاع مع أستاذة بالكلية تطور إلى اتهامها بالمتاجرة في مسلك الماستر وتحصيل أموال مقابل تسييره، وهو ما دفعها، بحسب المصدر ذاته، إلى تقديم شكايات تظلمية مدعمة بوثائق.
البيان الحقوقي أشار أيضا إلى تعرض الأستاذة المعنية لأشكال من التمييز القائم على الجنس، تمثلت، حسب ما ورد فيه، في حرمانها من تدريس مواد تدخل ضمن تخصصها، وإقصائها من فريق البحث، ومنعها من الإشراف على الطلبة لموسمين جامعيين متتاليين، ما اعتبرته الجمعية مساساً بحقوقها المهنية والبيداغوجية.
