أفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بأن مكتبها التنفيذي الوطني عقد اجتماعا ، خُصص لتدارس مستجدات عدد من الملفات التنظيمية والقضائية التي تهم الأساتذة والأطر المتابعين.
وأوضح بلاغ للتنسيقية أن الاجتماع، الذي امتد لنحو ست ساعات، ناقش نقطتين رئيسيتين، تتعلق الأولى بمستجدات ملف الأستاذة نزهة مجدي، فيما همت الثانية تطورات ملف الغرامات والمتابعات القضائية في حق الأساتذة والأطر المعنيين.
وفي إطار تنفيذ خلاصات المجلس الوطني، قرر المكتب التنفيذي إطلاق تحصين وطني يشمل كافة المتابعين، إلى جانب إعداد تقرير مفصل حول الغرامات والتعويضات والأحكام الصادرة، مع إشراك المعنيين بالأمر في تتبع الملف. كما تقرر ضم غرامة منسق مديرية الناظور إلى باقي المتابعين.
وبحسب البلاغ، توزعت المبالغ المالية المحكوم بها حسب الأفواج كما يلي: الفوج الأول: 56 ألف درهم (تعويضات بالحق المدني + الصائر). الفوج الثاني: 38 ألف درهم (تعويضات بالحق المدني + الصائر). الفوج الثالث: 12 ألف درهم (غرامة مالية + الصائر). الفوج الرابع: 7500 درهم (غرامة مالية ابتدائية غير نهائية + الصائر). الفوج الخامس: الصائر فقط.
وأشار المصدر ذاته إلى أن منسق مديرية الناظور تبقى في ذمته 8 آلاف درهم من مبلغ التعويض بالحق المدني والصائر، وذلك بعد أداء المكتب الجهوي بجهة الشرق مبلغ 6 آلاف درهم من أصل 14 ألف درهم.
وخلص البلاغ إلى أن مجموع المبالغ المحددة بلغ 121 ألفا و500 درهم، إضافة إلى مبالغ الصائر غير المحددة في بعض الأحكام، مؤكدا استمرار التنسيق لمواكبة الملفات المعروضة.
