عاد الجدل حول فوضى الدراجات بمحرك إلى الواجهة من جديد، في ظل تزايد الحوادث المسجلة على الطرقات وما تخلفه من ضحايا وإصابات، إلى جانب حوادث الاعتداء على عناصر الأمن أثناء أداء مهام المراقبة. وضع يثير تساؤلات متزايدة حول مدى نجاعة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، رغم توفر إطار قانوني واضح منذ سنوات.
فوفق مقتضيات القانون رقم 116.14، أصبحت الدراجات بمحرك خاضعة منذ سنة 2016 لرخصة سياقة خاصة، وهو ما يعني أن النصوص التنظيمية موجودة ومحددة لشروط الاستعمال. غير أن عددا من المتابعين يرون أن الإشكال المطروح اليوم لا يرتبط بغياب التشريع بقدر ما يرتبط بضعف الصرامة في التطبيق واستمرارية المراقبة الميدانية.
وتسجل في عدد من المدن مظاهر استعمال غير قانوني لهذه الدراجات من بينها السياقة بدون رخصة، وغياب التأمين، وعدم استعمال الخوذة الواقية، فضلا عن سلوكات توصف بالاستهتار داخل الفضاء الطرقي. كما برزت في الآونة الأخيرة حوادث اعتداء على رجال الأمن أثناء تدخلاتهم، ما أعاد النقاش حول ضرورة حماية عناصر المراقبة وتعزيز هيبة القانون.
ويرى مصطفى حاي مهني بمجال السلامة الطرقية أن استمرار هذه السلوكات يهدد سلامة مستعملي الطريق، ويضاعف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن حوادث السير، التي غالبا ما تكون الأسر المغربية أول المتضررين منها.
في المقابل، تتزايد الأصوات المطالبة بحزمة إجراءات عملية للحد من هذه الظاهرة، من أبرزها: تكثيف المراقبة اليومية خاصة في النقط السوداء المعروفة.و الحجز الفوري للدراجات غير المتوفرة على الوثائق القانونية. كذا تتبع مسار التكوين ومنح رخص السياقة الخاصة بهذه الفئة.ثم إطلاق حملة وطنية تحسيسية موجهة لمستعملي الدراجات بمحرك. إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية والميدانية لرجال الأمن أثناء عمليات المراقبة.
وفي خضم هذا النقاش، يؤكد حجي أن الإشكال لا يتعلق بمعاداة الشباب أو التضييق على سبل العمل، بقدر ما يرتبط بضرورة التوفيق بين متطلبات العيش الكريم واحترام قواعد السلامة الطرقية. و أن ضمان أمن الطرقات يظل رهيناً بقرار حازم يوازن بين التحسيس والردع، بما يضمن حماية الأرواح وترسيخ ثقافة احترام القانون، في وقت تتطلع فيه فئات واسعة إلى إجراءات أكثر فعالية للحد من نزيف حوادث الدراجات بمحرك.
