جددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية مطالبتها بالتعجيل بإصدار نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات، مؤكدة ضرورة أن يستجيب لمعايير العدالة والإنصاف ويعكس خصوصية الوظيفة العمومية الترابية.
وأفادت الجمعية، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بمناسبة ذكرى تأسيسها، أن أولوية المرحلة تتمثل في إخراج إطار قانوني منصف يُنهي حالة الانتظار التي يعيشها موظفو الجماعات، ويؤسس لمسار مهني واضح يراعي الحقوق المكتسبة ويعزز التحفيز والاستقرار الوظيفي.
كما شددت على ضرورة التسوية الفورية لوضعية حاملي الشهادات والدبلومات، مع اعتماد أثر إداري ومالي ابتداءً من تاريخ الاستحقاق، إلى جانب إنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري الذين تضرروا من حذف السلالم الدنيا، مطالبة بإقرار منظومة أجور عادلة وتعويضات ترتبط بطبيعة المهام وحجم المسؤوليات.
ودعا البيان إلى تحسين بيئة العمل وضمان الأمن الإداري للموظفين، فضلاً عن معالجة الإشكالات الناتجة عن تعدد أنظمة التقاعد، مع إيجاد صيغة عادلة لاحتساب المستحقات بين الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بما يكفل حماية الحقوق دون إجحاف.
وفي سياق متصل، طالبت الجمعية بإشراكها في جلسات الحوار القطاعي، تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، معبرة عن أسفها لما اعتبرته اختلالات تطبع هذا الحوار، من بينها غياب منهجية واضحة، وعدم التقيد بجدولة زمنية محددة وضعف تمثيلية الفاعلين المعنيين، إضافة إلى غياب نتائج عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة الجماعية.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة الانتقال من منطق اللقاءات الشكلية إلى حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، قائم على الثقة والالتزام، بما يفضي إلى حلول منصفة تعالج الملفات العالقة وتستجيب لتطلعات موظفي الجماعات الترابية.
