وجه المكتب الإقليمي لـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية مراسلة إلى عامل عمالة المحمدية، بتاريخ 3 مارس 2026، يدعوه فيها إلى التدخل العاجل لإرجاع العاملات والعمال المطرودين من فندق أفانتي إلى مناصب عملهم وضمان احترام الحريات النقابية وتطبيق القانون.
وأوضح المكتب النقابي، في مراسلته، أن وضعية المطرودين تزداد هشاشة منذ مطلع نونبر 2025، عقب التفويت القضائي للمؤسسة الفندقية في يوليوز من السنة نفسها مشيرا إلى أن الطرد الجماعي شمل 40 أجيرا من أصل 68 من المستخدمين الرسميين بالفندق.
وأكدت المراسلة أن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية وظروف العمل يعد حقا مشروعا تكفله القوانين الجاري بها العمل، غير أن إدارة الفندق وفق تعبير النقابة رفضت الاستجابة للمطالب واعتبرت نفسها غير ملزمة بالحوار، متمسكة بقرار الطرد رغم صدور حكم عن المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 16 دجنبر 2025 يقضي بإرجاع العمال إلى عملهم وصرف أجورهم ابتداء من تاريخ التوقيف.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن الملف لا يزال معروضا أمام المحكمة الاجتماعية بالمحمدية، كما يجري تداوله أمام محكمة الدرجة الثانية بعد استئناف الحكم الابتدائي ووقف تنفيذه من طرف مالك الفندق. ورغم المسار القضائي الجاري شددت النقابة على أهمية البحث عن تسوية ودية تضمن حقوق جميع الأطراف وتضع حدا لمعاناة الأسر المتضررة، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة.
وختمت المراسلة، الموقعة من طرف الكاتب العام الحسين اليماني، بالتأكيد على ضرورة تغليب منطق الحوار والحلول التوافقية بما يصون حقوق العمال ويحفظ استقرار المؤسسة.
