تفاعل وزير العدل مع المذكرة الترافعية الصادرة عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدا في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس المنظمة بتاريخ 6 فبراير 2026، أن الوزارة تلقت الوثيقة باهتمام وتقدير، لما تعكسه من حيوية المجتمع المدني وانخراطه المسؤول في النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة.
وشدد الوزير على أن المحاماة تضطلع بدور محوري داخل منظومة العدالة، ليس فقط باعتبارها آلية لتيسير الولوج إلى القضاء، بل كشريك أساسي في حماية الحقوق وصون الحريات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما يكرسه دستور 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما أكد أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار عددا من الملاحظات المثارة، في إطار احترام المبادئ الدستورية والمعايير الدولية المرتبطة بالعدالة وحقوق الإنسان، مع مواصلة التشاور بما يعزز الثقة في مؤسسات العدالة.
وفي سياق متصل، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد قرر تأجيل إحالة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على البرلمان، عقب مباحثات مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك لإتاحة المجال أمام توافق أوسع بشأن المواد التي أثارت جدلا.
وجاء هذا القرار بعد تصعيد مهني أدى إلى شلل بعدد من المحاكم، في انتظار أن تحسم الجمعية موقفها النهائي من استمرار التوقف عن العمل أو العودة إليه في ضوء مستجدات الحوار.
