أعربت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين عن استنكارها لما وصفته باستمرار الحيف في حق فئة المقصيين والمقصيات من الترقية إلى “خارج السلم”، سواء من المزاولين أو المتقاعدين، معتبرة أن هذه الفئة لم تنل الإنصاف الكافي في إطار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، بتاريخ 5 مارس 2026، أن عددا من رجال ونساء التعليم حرموا من حقوقهم المهنية نتيجة ما اعتبرته “قرصنة” لسنوات من الأقدمية في الدرجة والرتبة، الأمر الذي انعكس سلبا على مسارهم المهني وعلى إمكانية ترقيهم إلى خارج السلم.
وأكدت النقابة أن هذا الوضع يتنافى مع مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، مطالبة بإعادة طرح هذا الملف على طاولة الحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن إنصاف المتضررين وتمكينهم من الأثرين الإداري والمالي أسوة بباقي الفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق، دعت النقابة جميع المقصيين والمقصيات، من العاملين والمتقاعدين، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم الأحد 8 مارس 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا، للتعبير عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم المهنية.
