وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دعوة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، من أجل التدخل العاجل لتسريع تنفيذ الاتفاقات المرتبطة بمطالب شغيلة القطاع الفلاحي والتي ما تزال عالقة رغم التفاهمات السابقة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضحت النقابة، في مراسلة رسمية، أن عددا من الملفات ما يزال ينتظر التسوية، رغم كونه موضوع اتفاقات متتالية كان آخرها بتاريخ 17 فبراير 2026، وتشمل هذه الملفات إخراج أنظمة أساسية طال انتظارها لفائدة مستخدمي عدد من المؤسسات التابعة للقطاع، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، إضافة إلى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، إلى جانب المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
وشددت الجامعة على ضرورة تفعيل الالتزامات الواردة في محضر اجتماع سابق جمع وزير الفلاحة بممثليها، والمتعلق أساساً بمطالب موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتاريخ 6 مارس 2025، مع العمل على معالجة وضعية حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة، إلى جانب مضاعفة الميزانية المخصصة لـ مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة، بهدف تحسين خدماتها وتوسيع نطاق استفادة المؤسسات الراغبة في الانخراط ضمنها.
كما دعت النقابة إلى تعزيز الموارد البشرية داخل القطاع من خلال توفير عدد كافٍ من المناصب المالية لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بما يسهم في تخفيف الضغط المتزايد على الموظفين وتحسين ظروف العمل، مع توفير البنيات الأساسية اللازمة وتجهيزات العمل، بما في ذلك سيارات المصلحة.
وفي السياق ذاته، طالبت الجامعة بإرساء نظام تقاعد تكميلي لفائدة شغيلة المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، على غرار نظام نظام RECORE، إضافة إلى اعتماد تحفيزات مهنية لفائدة موظفي التعليم الفلاحي، بما يعزز جاذبية القطاع ويرفع من مردوديته.
