عجلت دعوة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي يوم الجمعة 10 أبريل 2026، بإعادة الزخم إلى ملف الحوار في قطاع التعليم، وذلك عقب انسحاب وفد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أشغال اللجنة التقنية.
وجاء هذا التطور بعد اجتماع اللجنة التقنية المنعقد يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث قدمت الوزارة عرضا حول معايير الاستفادة من التعويضات الخاصة بالمناطق النائية والصعبة، مع برمجة لقاء لاحق لاستكمال النقاش والحسم في هذا الملف. كما تطرق الاجتماع إلى قضايا مرتبطة بتنزيل عدد من القرارات التنظيمية وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من الأطر التربوية.
غير أن النقابة المعنية اعتبرت أن مخرجات اللقاء لم ترق إلى مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية، مشيرة إلى استمرار الغموض والتأخر في معالجة ملفات أساسية، من بينها التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل، وتسريع الترقيات برسم سنتي 2024 و2025، فضلا عن تسوية أوضاع عدد من الفئات المتضررة، إلى جانب تعثر تنزيل بعض مقتضيات النظام الأساسي، خاصة المرتبطة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن الحوار القطاعي ينبغي أن يكون منتجا ويستجيب للمطالب الحقيقية لنساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية، ويساهم في استقرار المنظومة التربوية. وفي هذا السياق، بررت انسحابها بغياب أجوبة صريحة حول القضايا المطروحة، داعية إلى تسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات السابقة.
ويأتي تحديد موعد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي برئاسة الوزير في سياق مساع لاحتواء حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع، وتدارك التأخر في تنزيل مضامين الاتفاقات، وسط ترقب لمخرجات اللقاء المرتقب ومدى قدرته على إعادة الثقة بين مختلف الأطراف.
