ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس، اجتماعا جديدا لمجلس الحكومة خصص لتدارس عدد من القضايا ذات الطابع المؤسساتي والتنظيمي، في سياق مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية المرتبطة بتعزيز التنمية الترابية وتحقيق مزيد من الانسجام بين مختلف المجالات.
وشهدت بداية الاجتماع تقديم عرض من طرف وزير الداخلية تناول حصيلة تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتقوية الدينامية التنموية على المستوى الترابي، مع التركيز على آليات دعم التكامل بين الجهات وتعزيز فعالية التدبير المحلي بما يواكب متطلبات التنمية المتوازنة.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس تطرق كذلك إلى حزمة من المشاريع القانونية والتنظيمية التي يرتقب عرضها لاحقا على المجلس الوزاري في إطار المسار التشريعي المعتمد لاعتماد النصوص الكبرى.
وتشمل هذه المشاريع مراجعة مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجهات، بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل الجهوي وتعزيز أدوار الجماعات الترابية في تدبير الشأن المحلي، إلى جانب تعديل نص قانوني آخر يتعلق بكيفيات التعيين في المناصب العليا، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور ويواكب متطلبات تحديث الإدارة العمومية.
كما شمل جدول أعمال الاجتماع دراسة مشروع مرسوم يهم مراجعة النظام القانوني المنظم لوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، إضافة إلى العسكريين العاملين ضمن هذه المهام، في خطوة تروم تحيين المقتضيات التنظيمية ذات الصلة وضمان ملاءمتها مع متطلبات العمل العسكري والدبلوماسي.
