وقع المغرب و إسبانيا والبرتغال، اليوم الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030 في مجال التعاون العدلي الدولي، وذلك في إطار مواكبة الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030.
وجرى توقيع هذه المذكرة من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا، ووزيرة العدل البرتغالية ريتا ألاركاو جوديس، في سياق الدينامية المتجددة التي تعرفها علاقات التعاون بين الدول الثلاث، ومواكبة للاستعدادات الجارية لهذا الحدث الرياضي العالمي، الذي يعد أول تنظيم مشترك بين قارتي أوروبا وإفريقيا.
وتهدف هذه المبادرة الثلاثية إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني يستجيب لمتطلبات تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى، ويؤمن تنسيقا فعالا بين الأنظمة القضائية للدول المعنية، بما يكفل ضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق وتيسير الولوج إلى العدالة لفائدة مختلف الأطراف المرتبطة بتنظيم هذا الحدث.
وترتكز مذكرة التفاهم على عدد من المحاور الاستراتيجية، من بينها تعزيز التعاون العدلي الدولي والمساعدة القضائية، وتطوير حكامة قانونية ملائمة للتظاهرات الكبرى، إلى جانب دعم العدالة الرقمية، وتقوية آليات التصدي للجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وتوسيع اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات، بما يعزز فعالية المنظومات القضائية في مواجهة التحديات المرتبطة بتنظيم أحداث رياضية عالمية.
كما تشمل هذه المحاور الرفع من قدرات وتأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال القانوني والقضائي، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية آمنة ومستقرة تعزز جاذبية الاستثمار وتدعم مناخ الأعمال، وتوفر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق وتشجيع المبادرات الاقتصادية المرتبطة بالتحضير لتنظيم التظاهرات الدولية الكبرى.
وتستند هذه المذكرة إلى إعلاني النوايا الموقعين بكل من لشبونة ومدريد خلال سنة 2025، بما يكرس استمرارية التعاون الثلاثي ويعزز بعده المؤسساتي، ويمهد لوضع برامج تنفيذية دقيقة تضمن التنزيل الفعلي لمضامينها خلال السنوات المقبلة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن هذا التوقيع يعكس التزام المملكة المغربية بالمساهمة في بناء إطار عدلي مشترك يواكب التحديات المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030، مبرزا أن هذه المبادرة تترجم إرادة جماعية لإرساء نموذج متقدم للتعاون القضائي يقوم على النجاعة والتكامل واستشراف المستقبل.
وأوضح أن توقيع هذه المذكرة يشكل تتويجا للمناقشات التي جمعته بنظيريه من إسبانيا والبرتغال، ويشكل منطلقا فعليا لتعاون ثلاثي في مجال المنظومة القانونية المرتبطة بتنظيم كأس العالم، مشيرا إلى الاتفاق على مجموعة من المبادئ وتشكيل لجان مشتركة ستتولى التنسيق في إطار التعاون القضائي، بما يسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث العالمي.
من جانبه، أكد الوزير الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التنسيق القانوني بين الدول الثلاث، مبرزا أن تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم يقتضي تعبئة مشتركة وإرساء آليات فعالة للتعاون القضائي، بما يضمن الأمن القانوني ويواكب مختلف التحديات المرتبطة بالتنظيم العابر للحدود.
وأشار إلى التزام بلاده بمواصلة دعم هذا المسار وتعزيز تبادل الخبرات، لافتا إلى أن كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030 ستكون أول نسخة تنظم في قارتين مختلفتين من قبل ثلاث دول ذات ثقافات وتقاليد متنوعة، لكنها قادرة على العمل المشترك وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون فيما بينها.
من جهتها، أكدت الوزيرة البرتغالية ريتا ألاركاو جوديس أن هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة التي تجمع البلدان الثلاثة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الثقة والتكامل، مشددة على أن تعزيز التعاون القضائي وتكثيف التنسيق المؤسساتي سيمكن من مواجهة التحديات القانونية المرتبطة بهذا الحدث العالمي وضمان حماية الحقوق.
وأضافت أن هذا التعاون الثلاثي يكتسي طابعا استراتيجيا، إذ سيمكن من التفكير المشترك في مختلف الأبعاد القانونية والقضائية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030، معتبرة أن هذا الحدث سيوحد قارتين وثلاث دول وثلاث ثقافات، ما يمنح الشراكة القضائية بين البلدان الثلاثة أهمية تتجاوز البعد الرياضي.
ويعكس توقيع هذه المذكرة إرادة سياسية مشتركة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث وتعزيز التنسيق في المجالين القانوني والقضائي، بما يسهم في إنجاح تنظيم كأس العالم 2030، ويكرس نموذجا متكاملا للتعاون الإقليمي قائم على الثقة وتكامل الجهود.
كما تؤسس هذه الخطوة لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي عبر اعتماد آليات عملية لتنفيذ برامج مشتركة وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يعزز جاهزية المنظومات القضائية لمواكبة متطلبات تنظيم هذا الحدث العالمي في أفضل الظروف.
