أفاد بلاغ صادر عن منظمة التضامن الجامعي المغربي أن عددا من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن الإداري داخل المؤسسات التعليمية ما تزال تثير الجدل، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في حق بعض الأطر دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وأوضح المصدر ذاته أن بعض القرارات التأديبية، من قبيل التوقيف أو الإعفاء، يتم اتخاذها أحيانا دون سلك مسطرة الاستفسار الكتابي، التي تعد إجراء أساسيا يضمن حق المعنيين بالأمر في تقديم توضيحاتهم والدفاع عن أنفسهم.
واعتبر البلاغ أن تجاوز هذه الخطوة يشكل إخلالا بمبدأ المشروعية، وقد يندرج ضمن ما يعرف قانونا بـ”الشطط في استعمال السلطة”.
وأكدت المنظمة على ضرورة التقيد الصارم بالقوانين والمساطر الإدارية الجاري بها العمل، داعية إلى ضمان حقوق الموظفين وحمايتهم من أي قرارات تعسفية قد تمس بوضعهم المهني.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أهمية إرساء مناخ إداري قائم على الشفافية والإنصاف، بما يعزز الثقة داخل المنظومة التربوية ويصون كرامة الأطر العاملة بها.
