نقابة تعليمية تكشف عن مخرجات اجتماع اللجنة العليا

كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر نقابتها التعليمية، عن مستجدات أشغال اللجنة العليا المنعقدة يوم 10 أبريل 2026، والتي خصصت لتتبع تنزيل عدد من الملفات المرتبطة بإصلاح قطاع التعليم وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال القطاع.

وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم أن الاجتماع ركز في بدايته على تنزيل النظام الأساسي، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية للجنة التقنية لتسريع إخراج النصوص التنظيمية، مع التأكيد على إدراج هذا الورش ضمن أولويات الحوار المركزي، بما يضمن تفعيلا فعليا لمضامين الإصلاح.

وفي ما يتعلق بزمن العمل، تقرر تعيين رئيس جديد للجنة الدائمة المكلفة بمراجعة البرامج والمناهج، مع التوجه نحو تخفيض ساعات العمل بما يواكب التحولات التربوية ويستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية.

و تطرق الاجتماع إلى ملف الترقيات والتسويات، حيث تم الاتفاق على تفعيل مختلف التسويات المالية والإدارية، خاصة ما يرتبط بالترقية إلى الدرجة الممتازة، وتسريع معالجة الملفات العالقة، مع الالتزام بتسوية وضعيات المتضررين وفق جدول زمني محدد.

وفي ملف “الزنزانة 10″، أكدت النقابة أنه سيتم الحسم في هذا الملف عبر اتفاق 26 دجنبر، بما يضمن إنصاف الفئات المتضررة، خصوصا الأساتذة الذين طال انتظار ترقيتهم. كما شمل النقاش ملفات أخرى، من بينها أساتذة التعليم الأولي، حيث تم التأكيد على تحسين أوضاعهم المهنية، وإدماجهم في منظومة الوظيفة العمومية، وضمان حقوقهم الأساسية.

وبخصوص فئة المساعدين التربويين، أعلنت النقابة عن التزام الوزارة بتسريع صرف التعويضات، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهامهم، بما يضمن تحسين ظروف عملهم. كما تم التطرق إلى وضعية أطر الإدارة التربوية والمصالح الخارجية، مع التأكيد على ضرورة إنصافهم وإدماجهم في النظام الأساسي الجديد.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع ملفات عالقة أخرى، من بينها سنوات الأقدمية والاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة، إضافة إلى تسوية وضعيات حاملي الشهادات، حيث تعهدت الوزارة بدراسة هذه الملفات بشكل مستعجل وإيجاد حلول منصفة لها.

كما تم التأكيد على تسريع إخراج التعويضات المتعلقة بالمهام الإضافية، إلى جانب معالجة ملفات الترقية المتأخرة، بما فيها ترقية سنوات 2021 و2022 و2023، مع الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.

وفي ختام البلاغ، شددت النقابة على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة ما يتعلق بالتسوية الإدارية والمالية لعدد من الفئات، من بينها الأساتذة المبرزون والمستبرزون، مع الدعوة إلى مواصلة الحوار القطاعي لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.