كشفت تقارير إعلامية فرنسية حديثة، من بينها ما أورده راديو “RMC”، عن معطيات قانونية حاسمة بخصوص النزاع المعروض أمام محكمة التحكيم الرياضي، والمتعلق بلقب كأس الأمم الإفريقية “المغرب 2025.
ووفق مصادر مطلعة من داخل أروقة المحكمة، تضم مستشارين وخبراء قانونيين، فإن المسار القانوني للقضية يسير في اتجاه تثبيت القرار الصادر سابقًا، مع تأكيد غياب أي سند قانوني قوي يمكن أن يدعم مطلب الاتحاد السنغالي بإعادة النظر في نتيجة النهائي.
وأبرزت هذه الآراء القانونية أن القوانين المنظمة للمنافسة، كما وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واضحة ولا تحتمل تأويلات قد تقود إلى سحب اللقب من المنتخب المغربي. كما شددت على أن قرارات لجنة الاستئناف تندرج ضمن إطار قانوني سليم يصعب الطعن فيه بنجاح أمام “الطاس”.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف” قد أعلنت، في مارس الماضي، تتويج المنتخب المغربي رسميا باللقب القاري، استنادا إلى مقتضيات المادة 84 من لوائح البطولة، بعد اعتبار المنتخب السنغالي منهزما في المباراة النهائية بسبب انسحابه، مع إقرار نتيجة (3-0) لصالح المغرب.
هذا القرار دفع الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى اللجوء إلى “الطاس” للطعن في الحكم، غير أن المؤشرات القانونية الحالية، بحسب الخبراء، لا تصب في صالحه، ما يعزز فرضية تثبيت تتويج أسود الأطلس باللقب الإفريقي.
