أثار إعلان معلق داخل أحد الحمامات الشعبية موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، بعد الكشف عن زيادات جديدة في تسعيرة الولوج إلى هذه الفضاءات التي تعد ملاذا يوميا لفئات واسعة من المغاربة، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وبحسب مضمون الإعلان، فقد تقرر رفع سعر الدخول إلى الحمام ابتداء من 13 أبريل 2026، ليصل إلى 20 درهما للكبار و10 دراهم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و9 سنوات. وأرجع القائمون على الحمام هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها الحطب والغاز، إضافة إلى تكاليف الماء والكهرباء ومواد التنظيف، فضلا عن أجور العمال.
وعبر عدد من المواطنين عن تذمرهم من هذه الزيادة التي وصفوها بـ”المجحفة”، معتبرين أنها تضيف عبئا جديدا على القدرة الشرائية التي تعاني أصلا من ضغط متزايد بفعل غلاء المعيشة. وأكد بعض المرتادين أن الحمام الشعبي لم يعد كما كان في السابق خدمة في متناول الجميع، بل بدأ يتحول تدريجيا إلى خدمة مكلفة، خاصة للأسر التي تعتمد عليه بشكل منتظم.
وأوضح مواطنون في تصريحات متفرقة أن تكرار مثل هذه الزيادات دون وجود بدائل أو دعم موجه يفاقم من معاناة الفئات الهشة، داعين إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لإيجاد توازن بين استمرارية هذه المرافق الحيوية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، يرى مهنيون أن هذه الزيادات اضطرارية وليست اختيارية، مشيرين إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الاستغلال يهدد بإغلاق عدد من الحمامات الشعبية، ما قد يحرم شريحة واسعة من خدمات أساسية مرتبطة بالنظافة والصحة العامة.
