أقرت الحكومة الإسبانية، ابتداء من 16 أبريل 2026، دخول مسار استثنائي جديد يهم تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي ونشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تروم إعادة تنظيم أوضاع مئات الآلاف من المقيمين فوق التراب الإسباني.
ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة أمام ما يقارب 500 ألف مهاجر لتقنين إقامتهم والحصول على تراخيص عمل رسمية، وفق ضوابط قانونية دقيقة، ضمن سياسة تعتبرها مدريد جزءا من جهود تنظيم سوق الشغل وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وحسب المعطيات التي أعلنتها السلطات، سيتم فتح باب إيداع الطلبات بشكل رقمي انطلاقا من التاريخ نفسه، على أن يسمح بالإيداع الحضوري ابتداء من 20 أبريل، فيما تم تحديد 30 يونيو 2026 كموعد نهائي لإغلاق باب الترشيحات دون إمكانية التمديد، ما يفرض التقيد الصارم بالآجال المحددة.
وتشترط القوانين المنظمة لهذا الإجراء إثبات وجود المستفيدين داخل إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، مع الإقامة المستمرة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، وهو ما يمكن تأكيده عبر وثائق مختلفة مثل شهادات السكنى، فواتير الخدمات الأساسية، أو مستندات طبية وإدارية تبرز الارتباط الفعلي بالمكان.
كما يفرض المسار الجديد ألا يكون المترشحون متورطين في سوابق جنائية خطيرة، مع ضرورة تقديم شهادة رسمية من بلد الأصل بخصوص الوضع الجنائي، وفي حال تعذر الحصول عليها، تمنح آجال إضافية محددة لاستكمالها قبل اتخاذ القرار النهائي، مع إمكانية رفض الطلب في حال عدم الاستجابة للشروط المطلوبة.
