أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم مختلف الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني، مؤكدا رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، على اعتبار أنها لا تستجيب للانتظارات ولا تحترم ما راكمته المهنة من مكتسبات عبر سنوات من الممارسة والتطوير، وغير منسجمة مع تطلعاتهم المهنية ومع المسار الإصلاحي لمنظومة العدالة.
وأوضح بلاغ الهيئة الوطنية للعدول، أن هذا القرار يندرج ضمن ما وصفه بالمسار النضالي التصعيدي دفاعا عن كرامة المهنة ومطالبها الأساسية، مشيرا إلى أن الانخراط الواسع للعدول في تنفيذ قرار التوقف يعكس مستوى عاليا من التعبئة والتماسك داخل الجسم المهني ويؤكد استمرار حالة الرفض للمشروع بصيغته الحالية.
ودعا المكتب التنفيذي عموم العدول إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية إضافية في حال استمرار الوضع القائم، مع التأكيد على أن التوقف عن تقديم الخدمات سيستمر إلى حين صدور إشعار جديد.
كما شددت الهيئة على مطلبها بسحب مشروع القانون 16.22 بشكل فوري، معتبرة أن الإبقاء عليه دون تعديل من شأنه المساس بالتوافقات السابقة وتجاهل ملاحظات المهنيين وتوصيات عدد من الهيئات المعنية.
وحملت الهيئة الحكومة والجهات الوصية مسؤولية حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع وتعطيل مصالح المرتفقين، داعية إلى إعادة النظر في المشروع واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تضمن تطوير المهنة في انسجام مع مبادئ الدستور وتوجهات إصلاح منظومة العدالة.
