أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية، مع إدراكها لانعكاسات هذه الزيادات على كلفة النقل وسلاسل التموين وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها عن سؤال شفهي حول ارتفاع أسعار المحروقات، أن هذا الارتفاع يرتبط أساسا بسياق دولي خاص، شهد زيادة تتراوح بين 40 و65 في المائة في أسعار البترول، التي تراوحت ما بين 100 و110 دولارات للبرميل. وأضافت أن تدخل الحكومة لدعم الأسعار، منذ 15 مارس، يكلف نحو مليار و600 مليون درهم شهريا، مؤكدة أن المقاربة المعتمدة لا تقتصر على الجانب التقني، بل تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن خيار الحكومة يهدف، إلى جانب معالجة الظرفية الحالية، إلى توفير هوامش مالية لعدد من الأوراش الكبرى، وفي مقدمتها تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لتقليص التبعية لمصادر الطاقة التقليدية.
وفي سياق آخر، تطرقت نادية فتاح إلى ملف إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أن الحكومة أحرزت تقدما في إعداد مجموعة من الحلول التي أصبحت جاهزة، بعد تخصيص وقت كافٍ للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات ومناقشة تفاصيل الملف “صندوقا بصندوق”. وأبرزت أن إصلاح التقاعد يظل ملفا معقدا يتطلب اعتماد مقاربة قائمة على الأرقام والشفافية، مع العمل على حماية مصالح المتقاعدين وتوفير حلول تكميلية لفائدة الفئات التي لا تتوفر على تغطية تقاعدية.
