تعيش المعابر البحرية الرابطة بين المغرب وإسبانيا على وقع ضغط متصاعد، منذ الشروع في تفعيل نظام نظام الدخول والخروج (EES)، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي في إطار تحديث منظومة مراقبة حدوده الخارجية عبر اعتماد التسجيل البيومتري للمسافرين.
وأفرز هذا التحول التقني، الذي يندرج ضمن جهود تعزيز الأمن وضبط مدد الإقامة، في المقابل حالة من الارتباك الميداني، تجلت في طوابير طويلة وتأخيرات ملحوظة على مستوى نقاط العبور. وعبر عديد من المسافرين عن استيائهم من طول مدة الانتظار وتعقيد الإجراءات، معتبرين أن تجربة السفر تحولت إلى اختبار مرهق، خاصة في أوقات الذروة.
ويقوم النظام الجديد على جمع معطيات دقيقة تشمل بصمات الأصابع والصور الشخصية لكل مسافر قادم من خارج فضاء الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب وقتا إضافيا لمعالجة كل ملف، خصوصا في ظل غياب الجاهزية الكاملة لبعض المرافق الحدودية.
ويحذر مهنيون في قطاع النقل البحري من تداعيات استمرار هذا الوضع، لاسيما مع اقتراب موسم العبور الصيفي الذي يشهد تدفقا كبيرا ولأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ويؤكد هؤلاء أن استمرار الضغط دون إجراءات مرافقة قد يؤثر سلبا على انسيابية التنقل وعلى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
