انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك ما وصفه بـ”الاختلال الواضح” في طريقة تفاعل أسعار المحروقات بالمغرب مع تقلبات السوق الدولية، مشيرا إلى أن الزيادات تنقل إلى المستهلك بسرعة قياسية، بينما تعرف الانخفاضات مسارا بطيئا ومعقدا قبل أن تظهر في محطات الوقود.
وأوضح المرصد، في بيان اطلعت عليه “رسالة 24” أن المستهلك المغربي يلاحظ بشكل متكرر هذا التباين، حيث تنعكس أي ارتفاعات عالمية بشكل شبه فوري على الأسعار محليا، في حين يتم تأجيل الاستفادة من التراجعات تحت مبررات مرتبطة بالدراسة والمراجعة الدورية.
وسجل المصدر ذاته استغرابه من الطريقة التي يتم بها تقديم بعض التخفيضات، معتبرا أن تصويرها كإنجاز استثنائي لا يعكس حقيقتها الاقتصادية، إذ أن تراجع الأسعار في السوق الدولية يفرض تلقائيا انخفاضها محليا، وليس نتيجة مبادرة استثنائية من أي جهة.
و اعتبر المرصد أن الاحتفاء الإعلامي بتخفيضات محدودة لا ينسجم مع واقع الزيادات السابقة التي أثقلت كاهل المستهلك، خاصة بعد تسجيل ارتفاعات متتالية في فترة قصيرة.
وأكد أن أي تراجع في الأسعار يجب أن يفهم في إطاره الطبيعي كتصحيح جزئي لوضع سابق، وليس كإجراء استثنائي، داعيا إلى اعتماد مقاربة أكثر وضوحا وعدلا في تحديد الأسعار.
وفي هذا السياق، شدد المرصد على ضرورة مراجعة منظومة تسعير المحروقات بشكل شامل، مع تعزيز الشفافية في مكوناتها، وضمان ارتباطها الفعلي بالتقلبات الدولية، بعيدا عن منطق الربح السريع.
وختم المرصد بالإشارة إلى أن المواطن المغربي وجد نفسه مضطرا لمتابعة تفاصيل سوق الطاقة العالمية، من أسعار النفط إلى التوترات الجيوسياسية، فقط من أجل فهم أسباب التغيرات في كلفة التزود بالوقود، في وضع يعكس حجم الضغط الذي يعيشه المستهلك يوميا.
