شهدت الدورة الـ31 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط تنظيم ندوة علمية جمعت مسؤولين وخبراء لمناقشة دور القضاء والنيابة العامة في حماية الاستثمار وتعزيز الأمن القانوني.
وأجمع المتدخلون على أن توفير بيئة قضائية فعالة وشفافة يعد شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات، عبر ضمان سرعة البت في النزاعات وحماية حقوق الفاعلين الاقتصاديين في إطار من الثقة والاستقرار.
في هذا السياق، أبرز عدد من المسؤولين أهمية تطوير التشريعات التجارية، خاصة ما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، التي تتيح حماية المقاولات من التعثر عبر آليات وقائية وتسويات قضائية تضمن استمرارية النشاط. و تم التأكيد على دور القاضي التجاري في حماية المستثمرين، سواء داخل الشركات أو في مجال الملكية الصناعية، إضافة إلى دعم التحكيم كآلية بديلة وفعالة لحل النزاعات.
من جانبها، شددت النيابة العامة على دورها المحوري في حماية النظام العام الاقتصادي وضمان المنافسة الشريفة، من خلال التصدي لجرائم التزييف والقرصنة والممارسات غير المشروعة. وأبرز المتدخلون أن تدخل النيابة العامة يشمل تحريك الدعوى العمومية، والإشراف على الأبحاث والحجز، وتنفيذ الأحكام، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحد من المخاطر المرتبطة بالسوق.
وتطرقت الندوة إلى أهمية شفافية السوق وضبط المنافسة كرافعة لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير آليات المراقبة وتعزيز الإفصاح عن الأسعار والممارسات التجارية.
وخلص المشاركون إلى أن تحقيق مناخ استثماري سليم يمر عبر تكامل الأدوار بين القضاء والنيابة العامة، وتحديث القوانين، وترسيخ قيم النزاهة وأخلاقيات السوق.
