عرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، الإجراءات الثلاثة التي تعتمدها الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية.
وأوضحت الوزيرة أن الإجراء الأول يهم رفع قدرات التخزين، مشيرة إلى أن الاستثمارات في هذا المجال سجلت نموا بأكثر من 30% منذ سنة 2021. وبلغت قدرات التخزين الوطنية 3.2 مليون متر مكعب سنة 2025، مع برمجة إضافة 1.5 مليون متر مكعب في أفق 2030 باستثمار يقدر بـ6 مليارات درهم انطلاقا من 2026.
أما الإجراء الثاني فيتعلق باستعمال خزانات شركة “لاسامير”. وأكدت بنعلي أن المخزونات الحالية كافية بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول، بما فيها 800 ألف متر مكعب من خزانات “لاسامير” التي تم استغلالها سنة 2023. ولفتت إلى أن التحدي القائم يخص غاز البوتان ووقود الطائرات، حيث ستتم إضافة 400 ألف متر مكعب للأول و100 ألف متر مكعب للثاني في أفق 2030.
ويتعلق الإجراء الثالث بإعادة التوزيع الجغرافي لقدرات التخزين، بعدما تبين تمركز 80% منها بجهتي الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان. ولهذا الغرض، يجري توجيه الاستثمارات نحو مناطق أخرى، أبرزها ميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيتحول إلى قطب مهم لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تشتغل لأول مرة خلال هذه الولاية على رصد وتتبع برامج الاستثمار في التخزين ضمن خارطة طريق تمتد إلى 2030، بهدف تسهيل إنجازها ومواكبة المساطر الإدارية.
