كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المرحلة الأولى من تطبيق قانون العقوبات البديلة، الممتدة من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025، سجلت إصدار 1001 حكم قضائي قضى بـ1077 عقوبة بديلة، أفرج بموجبها عن 606 معتقلين.
وأوضحت المندوبية في تقريرها السنوي لعام 2025 أن المحاكم أصدرت 743 مقررا تنفيذيا، 727 منها تخص معتقلين تم الإفراج عن 606 منهم فعليا، بينما تعذر الإفراج عن البقية بسبب 31 حالة امتناع عن التنفيذ. كما سجلت 20 حالة إخلال بالالتزامات أحيلت تقاريرها على القضاء.
وتصدرت الغرامات اليومية قائمة العقوبات بـ490 حالة، تلاها العمل لأجل المنفعة العامة بـ330 عقوبة، ثم تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية بـ245 حالة، بينما لم تتجاوز المراقبة الإلكترونية 12 حالة.
وأكدت المندوبية أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة تعبئة بشرية وتقنية شملت إحداث مديرية خاصة لتتبع التنفيذ، وتعيين 368 موظفا في 58 مؤسسة سجنية، وتطوير نظام معلوماتي مندمج “SIGPA” لتوحيد المعطيات وضمان تتبع دقيق.
واعتبرت المندوبية أن هذه الأرقام تدشن مرحلة جديدة في العدالة الجنائية تقوم على ترشيد العقوبات السالبة للحرية واعتماد بدائل أكثر نجاعة في الردع والإصلاح وإعادة الإدماج.
ويقع التقرير في 163 صفحة ويتناول محاور أخرى أبرزها الساكنة السجنية، وتحديث الإدارة، وبرامج التأهيل، والصحة السجنية، إضافة إلى معطيات إحصائية ورسوم بيانية توثق عمل المندوبية خلال 2025.
