أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ،اليوم الثلاثاء، أن الموارد الجبائية ارتفعت بـ10,4 مليار درهم إلى غاية 30 أبريل الماضي، أي بنسبة 8,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وأكد أن نسبة الإنجاز بلغت 36,3 في المائة من توقعات قانون المالية، مدفوعة أساسا بارتفاع الضريبة على الشركات بـ9,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 25 في المائة.
وأشار لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول “تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026″، إلى أن باقي الضرائب سجلت نموا ملحوظا، حيث زادت الضريبة على الدخل بمليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة بـ1,3 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتنبر بمليار درهم، إلى جانب ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ854 مليون درهم. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس استمرار قوة الاستهلاك الداخلي بنمو بلغ 7,4 في المائة.
وعلى مستوى النفقات، أوضح الوزير أن التنفيذ يسير وفق التوقعات باستثناء التدابير المرتبطة بالظرفية، مبينا أن دعم غاز البوتان يكلف 600 مليون درهم شهريا، والنقل 650 مليون درهم، والكهرباء 300 مليون درهم، مع توقع وصول كلفة الكهرباء إلى 3 مليارات درهم. مشيرا إلى أن الضريبة على القيمة المضافة لن تتجاوز 3 مليارات درهم إضافية خلال السنة، وأن التضخم ظل دون 1 في المائة في الفصل الأول.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2026، مع تراجع المديونية إلى 66 في المائة. مبرزا أن الموارد العادية ارتفعت من 256 مليار درهم سنة 2021 إلى 424 مليار درهم سنة 2025، مشيرا إلى أن متانة السياسة الماكرو اقتصادية مكنت المغرب من الحفاظ على تصنيفه الائتماني وتحسين شفافية الميزانية.
