أصدرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا مساء أ مس الثلاثاء ، طالبت فيه بمراجعة شروط ولوج مهنة المحاماة بما يسمح لهيئة كتابة الضبط بالاستفادة من مؤهلاتها العلمية والمهنية.
وأكدت الجامعة في بيان توصلت به “رسالة 24” أنها تتابع بقلق التطورات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمنظومة العدالة، خاصة ما يتعلق بشروط ولوج بعض المهن القضائية والقانونية.
وانتقدت ما وصفته بتوجهات “احتكار المهنة” وصد الأبواب في وجه الكفاءات العلمية وذوي الخبرة المهنية، معتبرة ذلك يتناقض مع مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وشددت الجامعة على أن الحل الأمثل يكمن في اعتماد المؤهل العلمي كشرط لولوج مهنة المحاماة، على غرار ما هو معمول به لولوج سلك القضاء. واعتبرت أن هذه المقاربة، التي تبنتها تشريعات مقارنة بعدة دول، ستكون لها آثار إيجابية على تأهيل المهنة وتقويتها.
واستندت الجامعة في مطلبها على ما وصفته بالكفاءات العالية التي تزخر بها هيئة كتابة الضبط، مشيرة إلى ارتفاع نسبة حاملي الشهادات العليا في صفوفها، وهو ما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تطوير منظومة العدالة.
وسجلت في السياق ذاته ارتياحها لمقاربة وزير العدل بشأن إقرار قانون مهنة المحاماة وفق منهجية تشاركية، مجددة دعوتها له للأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها حول مشروع قانون 66.23.
وأعلنت الجامعة دعمها لمبادرات هيئات كتابة الضبط، خاصة مبادرة هيئة الدكاترة، كما عبرت عن استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة للدفاع عن المطالب العادلة.
ودعت المكاتب المجالية إلى التعبئة وتوقيع عريضة إلكترونية لتأكيد مشروعية المطلب، مع الإبقاء على التواصل مع الجهات الوصية جهويا ومركزيا.
