الحكومة تستعرض بمجلس المستشارين حصيلة التفاعل مع توصيات مجلس الحسابات

أكد عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، مواصلة القطاعات الوزارية تنزيل إصلاحات وإجراءات استجابة لتوصيات المجلس، بهدف تعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشكلت الجلسة مناسبة لاستعراض حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات حيوية، من بينها الصحة، والاستثمار، والمالية، والتربية الوطنية، والصيد البحري، والتشغيل، والماء، حيث شدد الوزراء على أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات أضحت مرجعا أساسيا لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتقوية آليات التتبع والتقييم.

وفي قطاع الصيد البحري، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن القطاع أطلق خطة عمل تضم 74 إجراء استجابة لتوصيات المجلس، بلغت نسبة تنفيذها حوالي 50 في المائة، وتشمل تعزيز استدامة المصايد البحرية وتطوير تربية الأحياء المائية، مع الترخيص لأكثر من 320 مشروعا في ثماني جهات ساحلية.

من جانبه، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حصيلة عدد من الإصلاحات في قطاعات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، مبرزا أن وزارة الصحة عملت على تفعيل مؤسسات الحكامة وتحيين التعريفة الوطنية المرجعية ورقمنة مسارات العلاج، فيما يجري على مستوى الاستثمار إطلاق المرصد الوطني للاستثمار لتحسين تتبع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مناخ الأعمال.

وفي قطاع التربية الوطنية، أوضح بايتاس أن الوزارة باشرت مراجعة شاملة لأنظمتها المعلوماتية وتحيين مساطر التدبير وفق المعايير الدولية، إلى جانب اعتماد مقاربة جديدة لتدبير المشاريع الرقمية تقوم على إشراك المستعملين وتحسين جودة الخدمات.

بدوره، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالتكوين المهني شكلت فرصة لتطوير العرض التكويني وربطه بحاجيات سوق الشغل، عبر إعداد مئات البطاقات المرجعية للمهن والكفاءات وتطوير معاهد متخصصة في قطاعات صناعية استراتيجية.

وعلى مستوى قطاع الماء، أبرز السكوري، نيابة عن الوزير الوصي، أن المغرب يواصل تسريع مشاريع تحلية مياه البحر وتنويع مصادر التزود بالمياه، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية مرشحة لتجاوز 1,7 مليار متر مكعب سنوياً في أفق 2030، في إطار مواجهة الإجهاد المائي وتعزيز الأمن المائي الوطني.