أعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن خوض محطة احتجاجية جديدة يوم 23 ماي ، احتجاجا على ما وصفته بتدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، واستمرار تجاهل مطالبهم المرتبطة بالإنصاف وتحسين التعويضات وإخراج نظام أساسي جديد.
وسجل المكتب الوطني للنقابة، في بيان صدر عقب اجتماع عقده يوم الاثنين 11 ماي 2026 عبر تقنية المناظرة المرئية، تزايد مظاهر الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع، محملا الجهات الوصية مسؤولية ما اعتبره استمرارا لسياسة التسويف وتأخر الاستجابة للملفات المطلبية، في سياق يتسم بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع منسوب التذمر وسط العاملين بالقطاع الفلاحي.
وانتقدت النقابة ما وصفته بضعف التفاعل الحكومي مع مطالب الشغيلة، مشيرة إلى أن الحوار الاجتماعي لم يفض، بحسب تعبيرها، إلى نتائج ملموسة على مستوى تحسين الأجور واحترام الحريات النقابية ومراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من الفئات المهنية، فضلاً عن تنفيذ الالتزامات السابقة وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء.
وأعلنت الهيئة النقابية إعداد مشروع للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة، يهدف إلى إرساء إطار منصف ومحفز يضمن التحفيز المهني والإنصاف الإداري، إلى جانب مطالبتها بإحداث نظام للتعويضات والتحفيزات قائم على طبيعة المهام والمسؤوليات، أسوة بعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
كما دعت إلى التعجيل بصرف تعويضات المرحلة الثانية من عملية الإحصاء الوطني للقطاع، والتعويضات المرتبطة بمكافحة الجراد، مع توفير الحماية القانونية للموظفين بالنظر إلى طبيعة المهام التي يضطلعون بها، ومعالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم الفلاحي، خاصة المرتبطة بالموارد البشرية والإمكانات اللوجستيكية.
وفي خطوة تصعيدية، دعت النقابة مناضليها إلى التعبئة لإنجاح الوقفتين الاحتجاجيتين المقررتين أمام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة يوم السبت 23 ماي 2026، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن مطالب الشغيلة الفلاحية وحقوقها المهنية والاجتماعية.
