وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل انتقادات حادة لسياسات الحكومة في تدبير ملف المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، معتبرة أن الفجوة بين الخطاب الرسمي حول “الدولة الاجتماعية” والواقع الاجتماعي تتسع بشكل مقلق، في ظل ما وصفته بتدهور القدرة الشرائية وتفاقم الهشاشة في صفوف هذه الفئة.
وفي بلاغ توصلت به “رسالة24″، عبرت النقابة عن “استياء شديد” من استمرار تجميد المعاشات عند مستويات منخفضة، لا تتجاوز في حالات واسعة ما بين 1000 و2000 درهم، معتبرة أن ذلك يضع مئات الآلاف من المتقاعدين في وضع معيشي صعب، خصوصا مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزامن ذلك مع الأعباء الموسمية المرتبطة بالأعياد. كما أشارت إلى أن جزءا كبيرا من المسنين خارج منظومة التقاعد يعتمدون بشكل أساسي على الدعم العائلي في ظل غياب تغطية اجتماعية شاملة.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بتدهور الوضع الصحي والنفسي للمتقاعدين، محملة الحكومة والجهات المسؤولة عن أنظمة التقاعد مسؤولية تفاقم الأوضاع، مشيرة إلى انتشار الأمراض المزمنة وصعوبات الاستفادة من التعويضات الصحية بسبب التعقيدات الإدارية وعدم تغطية التكاليف الفعلية للعلاج.
وفي هذا السياق، جددت المنظمة مطلبها بضرورة رفع فوري للمعاشات بما لا يقل عن 2000 درهم كحد أدنى، وربطها بشكل تلقائي بمؤشر التضخم وبأي زيادات تطرأ على الأجور، إلى جانب إصلاح شامل لمنظومة الحماية الصحية وضمان تغطية كاملة دون اقتطاعات إضافية. كما دعت إلى إحداث “بطاقة المتقاعد” لتيسير الاستفادة من تخفيضات في النقل والخدمات العمومية، وتمكين هذه الفئة من امتيازات اجتماعية أوسع.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن معالجة اختلالات صناديق التقاعد مسؤولية سياسية وإدارية لا ينبغي أن تحمل للمتقاعدين، معتبرة أن إنصافهم يشكل معيارا حقيقيا لنجاح مشروع الدولة الاجتماعية، ومعلنة استعدادها لخوض أشكال نضالية للدفاع عن مطالبها.
