أشاد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لوكاس فيليب، أمس الأحد بالرباط، بالتطور الذي تشهده المؤسسة الأمنية المغربية، معتبرا أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنت رؤية استراتيجية قائمة على الاستثمار المستدام في تحديث المنظومة الشرطية وتعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية والبشرية.
وجاءت تصريحات المسؤول الدولي خلال افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث أكد أن إشعاع أي مؤسسة شرطية لا يقاس فقط بقدراتها الأمنية، بل أيضا بدرجة الثقة التي تحظى بها لدى المواطنين والمصداقية التي تكتسبها على الصعيد الدولي.
وأوضح فيليب أن المديرية العامة للأمن الوطني نجحت في إحداث تحول نوعي في علاقتها مع المواطن، من خلال تطوير جودة الاستقبال، وتسريع الاستجابة للخدمات الأمنية، وضمان استمرارية الأداء، فضلا عن ترسيخ ثقافة النجاعة والنتائج، مشيرا إلى أن هذا التحول يرتكز أساسا على كفاءة العنصر البشري وثقة المؤسسة في مواردها الأمنية.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الإنتربول أن المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني يعكس هذا التوجه الطموح نحو تحديث المؤسسة الأمنية، ويجسد تقديرا ملموسا للدور الذي تضطلع به الأسرة الأمنية في حفظ الاستقرار وضمان الأمن العام، مؤكدا أن توفير الوسائل والإمكانات الحديثة لرجال ونساء الأمن يشكل شرطا أساسيا للرفع من الأداء الأمني.
وسجل المتحدث أن تجربة المغرب تنسجم مع فلسفة الإنتربول القائمة على تعزيز التعاون الأمني الدولي وبناء شعور مشترك بالانتماء المهني بين الأجهزة الشرطية عبر العالم، مبرزا أن المنظمة تضم شبكة عالمية تضم نحو 25 مليون شرطي وشرطية من 196 دولة عضوا يعملون بشكل جماعي لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الحماية والثقة.
وشدد المسؤول الدولي على أن الأمن يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والجاذبية الاقتصادية وثقة المواطنين، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا بوجود مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالتقدير المجتمعي، معتبرا أن المغرب يقدم نموذجا واضحا في هذا المجال.
ووجه تهانيه إلى نساء ورجال الأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، معربا عن تقديره لما يبذلونه من جهود ومتمنيا لهم مزيدا من النجاح في مسار تطوير المؤسسة الأمنية المغربية.
