حققت المداخيل الجمركية بالمغرب خلال سنة 2025 مستوى غير مسبوق، بعدما بلغت 162,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بسنة 2024 التي توقفت فيها الإيرادات عند 148,6 مليار درهم، وفق ما كشفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقرير نشاطها السنوي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن هذا الأداء المالي يعكس دينامية ملحوظة في عدد من الموارد الجبائية، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، اللتين شكلتا المحرك الأساسي لارتفاع العائدات الجمركية خلال السنة الماضية.
وبحسب التقرير، اقتربت المداخيل المحققة من الأهداف المسطرة في قانون المالية لسنة 2025، إذ بلغت نسبة الإنجاز 99,9 في المائة بالنسبة للحقوق المسجلة، و98,9 في المائة بالنسبة للمداخيل المؤداة، ما يعكس مستوى مرتفعا من تحصيل الموارد.
وفي ما يخص بنية الإيرادات، حافظت الضريبة على القيمة المضافة على موقعها كأكبر مساهم في المداخيل الجمركية، بعدما ارتفعت بنسبة 10,2 في المائة لتصل إلى أكثر من 93,4 مليار درهم.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى الأداء القوي للمنتجات غير الطاقية، التي عوضت التراجع الطفيف المسجل على مستوى المكون الطاقي.وسجلت قطاعات صناعية وتجارية عدة مساهمة قوية في هذا الارتفاع، من بينها السيارات النفعية والسياحية، والتبغ، والآلات والمعدات، إضافة إلى المنتجات الكيماوية وخردة المعادن، وهو ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي في عدد من الشعب الإنتاجية.
في المقابل، شهدت مداخيل رسم الاستيراد تراجعا بنسبة 4,1 في المائة، لتستقر عند حوالي 16,9 مليار درهم، متأثرة أساسا بانخفاض الرسوم المحصلة على واردات السكر، رغم الأداء التصاعدي لقطاعات أخرى، من قبيل السيارات والنسيج والأحذية.
ومن جهتها، واصلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك منحاها التصاعدي، محققة نموا بنسبة 13,8 في المائة لتصل إلى 41,5 مليار درهم، مدفوعة بالأساس بارتفاع المداخيل المرتبطة بالمنتجات الطاقية والتبغ، اللذين استحوذا على الجزء الأكبر من هذه الإيرادات.
كما سجلت الإيرادات المحصلة من الضريبة المفروضة على التبغ المصنع ارتفاعاً بنسبة 11,7 في المائة، في وقت دخلت فيه الضريبة على السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام حيز التطبيق لأول مرة خلال 2025، محققة مداخيل تجاوزت 108 ملايين درهم.
وعلى مستوى المنتجات غير الطاقية، ساهمت الخمور والجعة والمنتجات السكرية في تعزيز مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، في حين سجلت الإيرادات المرتبطة بالكحول تراجعا طفيفا.
