أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغاربة المقيمين بالخارج باتوا يشكلون رافعة اقتصادية واجتماعية واستثمارية أساسية، مبرزا أن تحويلاتهم المالية بلغت مستويات قياسية تجاوزت 122 مليار درهم خلال سنة 2025، إلى جانب ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية.
وأوضح أخنوش، خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول “الاستثمار ومغاربة العالم” اليوم الجمعة، المنعقد بمدينة طنجة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن المرحلة الراهنة تستوجب إرساء نموذج جديد للعلاقة الاقتصادية مع مغاربة الخارج، يقوم على الانتقال من منطق التحويلات المالية إلى تشجيع الاستثمار المنتج القادر على خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز التنمية المجالية.
وشدد رئيس الحكومة على أن الرهان المطروح يتمثل في جعل المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات أفراد الجالية المغربية، من خلال توفير بيئة اقتصادية وإدارية أكثر جاذبية، تسمح لهم بالانخراط الفعلي في الأوراش التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
وأضاف أن استثمارات مغاربة العالم لا تندرج فقط ضمن البعد الاقتصادي، بل تمثل خيارا استراتيجيا مرتبطا ببناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا، وتعزيز مكانة المغرب ضمن سلاسل الاقتصاد العالمي، معتبرا أن أفراد الجالية يشكلون شريكاً أساسياً في مسار التنمية والتحديث.
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أن الاهتمام بقضايا الجالية المغربية بالخارج يندرج ضمن توجه استراتيجي دائم يستند إلى التوجيهات الملكية، الرامية إلى تقوية ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم، وتعزيز أدوار المؤسسات المعنية بمواكبتهم، من بينها مجلس الجالية المغربية بالخارج والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما أشار إلى أن مساهمة استثمارات مغاربة العالم في الاستثمار الوطني الخاص لا تزال في حدود 10 في المائة، وهو ما يستدعي، وفق تعبيره، فتح آفاق جديدة أمام هذه الفئة وتوفير شروط أفضل لتحفيزها على ضخ استثمارات أكبر بالمغرب.
وسجل رئيس الحكومة أن المملكة تعيش تحولات اقتصادية متسارعة مكنتها من تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مستحضرا الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها ميثاق الاستثمار الجديد، وتبسيط المساطر الإدارية، وإطلاق خدمات رقمية موجهة لحاملي المشاريع، إلى جانب اعتماد خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2026.
ويأتي هذا المنتدى، المنظم من طرف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية وقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، في سياق السعي إلى تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية بالخارج في التنمية الوطنية، عبر مناقشة آليات المواكبة والتمويل وتحفيز الاستثمار.
