أثارت طريقة تدبير ملف الدعم الموجه لمهنيي سيارات الأجرة موجة من الانتقادات داخل صفوف النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التي عبرت عن رفضها لما وصفته بغياب الوضوح في التعاطي مع هذا الملف، معتبرة أن الإجراءات المعتمدة في سياق مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات لم تنعكس إيجابا على أوضاع العاملين بالقطاع.
عبر المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، عن استياء واضح مما اعتبره اختلالا في تنزيل الدعم العمومي المخصص للمهنيين مبرزا أن القطاع تلقى في وقت سابق إشارات تتحدث عن رفع الدعم بنسبة 25 في المائة، قبل أن يفاجأ بتراجع نسبته 50 في المائة، في وقت لا تزال فيه أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة تثقل كاهل المهنيين.
واعتبرت النقابة أن هذا التباين في المعطيات والقرارات يعكس غياب الاستقرار في تدبير الملف ويطرح علامات استفهام حول مدى احترام الالتزامات المعلنة، مؤكدة أن غياب إشراك ممثلي المهنيين في صياغة هذه القرارات يضعف منسوب الثقة ويعمق حالة الاحتقان داخل القطاع.
كما انتقدت الهيئة النقابية استمرار استثناء قطاع سيارات الأجرة من برامج تجديد أسطول النقل العمومي للأشخاص والبضائع التي تشرف عليها وزارة النقل واللوجستيك، معتبرة أن هذا الإقصاء لا ينسجم مع الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، ويحد من قدرته على مواكبة التحولات التي يعرفها مجال النقل.
وتوقف البلاغ، عند عدد من المطالب التي وصفتها النقابة بالملحة، من بينها ضرورة إيجاد حلول عملية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، عبر ضبط هوامش الأرباح في بعض الشركات العاملة في القطاع، وتخفيف العبء الضريبي المفروض على المهنيين، إلى جانب الدعوة إلى تسقيف أسعار المحروقات للحد من التقلبات التي تؤثر مباشرة على نشاطهم اليومي.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من برامج تجديد الأسطول وفق شروط منصفة ومماثلة لتلك المطبقة على باقي أصناف النقل العمومي، معتبرة أن ذلك من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامة القطاع.
كما أثار البلاغ ملفا اجتماعيا حساسا، من خلال تسجيل ما وصفته النقابة باقتطاعات غير مبررة تطال حسابات عدد من المهنيين تحت ذريعة التأمين الإجباري عن المرض، إضافة إلى التأخر في صرف بعض الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالتقاعد والتعويضات العائلية، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي داخل القطاع.
وفي ما يتعلق بمستقبل قطاع سيارات الأجرة، شددت النقابة على ضرورة إشراك ممثلي المهنيين في أي إصلاحات أو إجراءات تعتزم الجهات الوصية تنزيلها، خاصة ما يرتبط بإعادة هيكلة القطاع أو معالجة الاختلالات المتراكمة منذ سنوات، معتبرة أن أي إصلاح لا يستند إلى الحوار والتشاور لن يحقق النتائج المرجوة.
وختمت النقابة بلاغها، بالتأكيد على استعدادها لخوض خطوات نضالية تصعيدية على مستوى مختلف مناطق المملكة، في حال استمرار ما وصفته بتجاهل مطالب المهنيين، داعية إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة تحفظ كرامة العاملين في القطاع وتضمن استقراره.
