طالب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، بالتدخل العاجل لإصلاح المقطع الطرقي الرابط بين دار ولد زيدوح وخميس بني شكدال، وذلك على خلفية ما وصفه بتدهور كبير في بنيته التحتية وما يترتب عنه من مخاطر على مستعملي الطريق.
وأوضح الفرع الحقوقي، في مراسلة موجهة إلى المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك ببني ملال، أن هذا المحور الطرقي، الذي يربط عددا من الجماعات القروية ويمثل مسلكا حيويا لحركة التنقل اليومية، أصبح في وضعية متردية نتيجة انتشار الحفر وتآكل جنباته، الأمر الذي يعيق السير العادي ويضاعف من احتمالات وقوع حوادث السير.
وأضافت المراسلة أن هذا الوضع لم يعد يقتصر على الأضرار المادية، بل ارتبط أيضا بحوادث مميتة، من بينها حادثة وقعت بتاريخ 25 ماي 2026 وأسفرت عن وفاة شخصين، في واقعة اعتبرها المصدر الحقوقي دليلا على خطورة تدهور البنية الطرقية بالمنطقة.
وشدد المصدر ذاته على أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا لسلامة مستعملي الطريق، معتبرا أن صيانة الشبكة الطرقية تدخل ضمن التزامات حماية الأرواح وضمان شروط التنقل الآمن.
وطالب فرع المركز في ختام مراسلته ببرمجة تدخلات استعجالية لإعادة تأهيل الطريق، ومعالجة النقط المتضررة بشكل فوري، إلى جانب تعزيز التشوير الطرقي وإجراء معاينات تقنية دورية، بما يضمن الحد من المخاطر وتحسين شروط السلامة الطرقية.
