وجه التنسيق النقابي لضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي المالي والإداري للدرجة الممتازة مراسلة إلى رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى إنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم، من مزاولين ومتقاعدين، الذين حرموا من حقهم في الترقية وما يرتبط بها من مستحقات مالية وإدارية، رغم التنصيص عليها ضمن اتفاق 26 أبريل 2011.
وأكدت التنسيقية، في مراسلتها، التي عاينتها “رسالة 24” أن هذه الفئات تعرضت لما وصفته بإقصاء غير مبرر، خاصة عند مقارنتها بباقي موظفي القطاعات العمومية الذين استفادوا من مقتضيات الاتفاق، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يكرس شعورا بالحيف ويضرب مبدأ العدالة الوظيفية.
وسجلت الوثيقة أن الحكومة لم تفعل بشكل كامل التزاماتها المرتبطة بالاتفاق الاجتماعي، ما أدى إلى حرمان أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، إلى جانب الملحقين التربويين والإداريين، من حقهم في الترقية إلى الدرجة الممتازة منذ فاتح يناير 2012، وهو ما خلف تبعات مادية وإدارية مستمرة.
وفي السياق ذاته، نبهت التنسيقية إلى مرور أزيد من 14 سنة على توقيع الاتفاق دون تنفيذ فعلي لكافة بنوده، معتبرة أن هذا التأخر أفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه الحقيقي، وساهم في تراجع الثقة في جدوى الالتزامات الحكومية، كما زاد من حدة الاحتقان داخل المنظومة التعليمية.
واعتبرت أن استمرار تجاهل هذا الملف يشكل مساسا بجوهر الاتفاقات الاجتماعية الملزمة، ومحاولة للالتفاف على الحقوق المكتسبة، محذرة من تداعيات ذلك على الاستقرار المهني والاجتماعي لرجال ونساء التعليم.
ودعت التنسيقية رئيس الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ كافة بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وضمان الاستفادة الشاملة من الأثر الرجعي المالي والإداري، بما ينصف المتضررين ويرفع الضرر عنهم. كما طالبت بمراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي، خاصة المواد المتعلقة بالترقية، بما يضمن العدالة والإنصاف لهذه الفئات.
وختمت التنسيقية مراسلتها بالتأكيد على استعدادها لمواصلة الترافع المشروع من أجل انتزاع هذه الحقوق، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية لإيجاد حل منصف لهذا الملف الذي طال أمده.
