حذرت رابطة الكتبيين بالمغرب من التداعيات المحتملة لقرار حذف هامش الربح المخصص للكتبيين من دفتر التحملات الخاص بكتب مدارس الريادة، معتبرة أن هذا الإجراء قد ينعكس سلبا على استقرار سوق الكتاب المدرسي ويؤثر على شبكة التوزيع الوطنية مع اقتراب الدخول المدرسي المقبل.
وقال الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، في تصريح لـ”رسالة24″، إن هامش الربح يشكل عنصرا أساسيا في تحديد ثمن الكتاب المدرسي، موضحا أن تحديد الأسعار لا يمكن أن يتم بشكل متوازن دون مراعاة الهامش المخصص للكتبيين، باعتباره جزءا من المنظومة الاقتصادية المرتبطة بإنتاج وتوزيع الكتاب.
وأوضح أن الأعراف المعمول بها داخل القطاع منذ سنوات تقوم على تحديد هامش ربح واضح ومحدد يضمن استمرارية مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع، مشيرا إلى أن بعض الناشرين بدأوا بالفعل في مراسلة أصحاب المكتبات بهوامش ربح أقل من المعمول بها سابقا، وهو ما يثير مخاوف المهنيين بشأن مستقبل نشاطهم.
وتتوقع الرابطة أن يؤدي استمرار العمل بهذا الإجراء إلى بروز عدد من الاختلالات خلال الموسم الدراسي المقبل، من بينها تنشيط السوق السوداء وفتح المجال أمام المضاربين والسماسرة للتدخل في توزيع الكتب المدرسية وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
وأكد المعتصم أن هذه الممارسات سبق أن تم تسجيلها خلال الموسم الماضي، حيث واجه عدد من التلاميذ وأسرهم صعوبات في الحصول على بعض المقررات الدراسية، بينما اضطر آخرون إلى اقتنائها بأثمان تفوق أسعارها الحقيقية بسبب المضاربة وندرة العرض في بعض المناطق.
وشدد رئيس الرابطة على أن الكتبيين يشكلون حلقة محورية في منظومة الكتاب المدرسي، بالنظر إلى دورهم في إيصال المقررات إلى مختلف مناطق المملكة، بما فيها القرى والمناطق النائية التي يصعب الوصول إليها عبر قنوات توزيع أخرى.
وفي هذا السياق، دعا وزارة التربية الوطنية إلى مراعاة الأدوار التي يضطلع بها مختلف المتدخلين في القطاع، واحترام اختصاصات كل طرف، سواء تعلق الأمر بالإدارة أو الناشرين أو الموزعين أو الكتبيين، حفاظا على التوازن الاقتصادي للمنظومة وضمان وصول الكتب المدرسية إلى التلاميذ في الآجال المناسبة.
وأعلنت رابطة الكتبيين بالمغرب فتح باب الحوار مع جميع الفاعلين المعنيين بقطاع الكتاب المدرسي من أجل التوصل إلى حلول توافقية قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد، مؤكدة أنها ستلجأ إلى مختلف الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن ما تعتبره حقوقا مشروعة للكتبيين في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
