سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب تراجعا سنويا بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، وفق ما أفاد به كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة حديثة حول وضعية السوق العقارية.
ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,6 في المائة، إلى جانب انخفاض طفيف في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,1 في المائة. وعلى مستوى المعاملات، شهد السوق ركودا ملحوظا، حيث تراجعت بنسبة 9,3 في المائة، متأثرة بانخفاض مبيعات العقارات السكنية بـ10,7 في المائة، والأراضي بـ6,8 في المائة، والعقارات المهنية بـ3,6 في المائة.
وعرفت الأسعار انخفاضات متفاوتة في عدد من المدن الكبرى، حيث تراجعت بالرباط بنسبة 4,7 في المائة، وبالدار البيضاء بـ2,7 في المائة، وبمراكش بـ1,5 في المائة، وبطنجة بـ3,9 في المائة. كما سجلت المعاملات انخفاضًا حادًا، خاصة بالرباط (-55,4 في المائة) ومراكش (-53,3 في المائة)، تليهما الدار البيضاء (-37,8 في المائة) وطنجة (-36,4 في المائة). أما على أساس فصلي، فقد انخفض المؤشر بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2025، نتيجة تراجع أسعار مختلف فئات العقارات، إذ انخفضت أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 3 في المائة، مقابل 0,8 في المائة للعقارات المهنية.
وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد المعاملات تراجعا كبيرا بنسبة 40,2 في المائة، شمل انخفاض مبيعات العقارات السكنية بـ38,4 في المائة، والأراضي بـ45,9 في المائة، والعقارات المهنية بالنسبة نفسها تقريبا.
