عزز المغرب حضوره داخل هياكل الاتحاد الإفريقي بعد المشاورات الإقليمية لشمال إفريقيا، حيث أسندت إليه مسؤوليات رفيعة تعكس مكانته المتنامية داخل المنظمة القارية ودوره المتواصل في دعم أولوياتها الاستراتيجية، خاصة في مجالات الحكامة والإصلاح المؤسساتي والاندماج الاقتصادي.
وتمكن المغرب من نيل تسعة مناصب قيادية، متصدرا دول المنطقة، من بينها منصبا نائب رئيس اللجنة الوزارية للترشيحات الإفريقية ونائب رئيس لجنة المساهمات، إلى جانب عضويته في لجان تقنية استراتيجية تعنى بالعدل والشؤون القانونية، والتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة، ما يعزز حضوره في صياغة السياسات القارية.
و تولى مسؤوليات مهمة داخل اللجان الفرعية، من أبرزها رئاسة لجنة القضايا البيئية ونائب رئاسة لجنة الإصلاحات المؤسساتية، إضافة إلى عضويته في لجنة حقوق الإنسان والحكامة، واختياره في مجلس إدارة المركز القاري للهجرة، وهو ما يعكس الثقة الإفريقية في دوره الريادي، خاصة في مجال حكامة الهجرة وفق رؤية تضامنية وإنسانية.
