لوحت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بخوض أشكال نضالية تصعيدية قد تصل إلى إضراب وطني، احتجاجا على إسقاط مجلس المستشارين لمقترحي قانون يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول مصفاة “سامير” لفائدة الدولة المغربية.
واعتبرت التنسيقية، في بلاغ استنكاري، أن قرار إسقاط المقترحين خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم 16 يونيو الجاري جاء رغم مصادقتهما سابقا داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، معتبرة أن ذلك يعكس، بحسب تعبيرها، انحيازا لمصالح لوبيات المحروقات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين.
وقالت التنسيقية إن رفض مقترح تنظيم أسعار المحروقات واستبعاد خيار استرجاع أصول شركة “سامير” يشكلان مؤشراً على استمرار السياسات التي تثقل كاهل مهنيي النقل الطرقي للبضائع، الذين يتأثرون بشكل مباشر بتقلبات أسعار الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأضافت التنسيقية، وفق ما ورد في بلاغها، أن إسقاط مقترح تأميم “سامير” يمثل ضربة للأمن الطاقي الوطني وتفريطاً في منشأة استراتيجية كان من الممكن أن تساهم في تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية والحد من انعكاسات تقلبات الأسواق الدولية على أسعار المحروقات بالمغرب.
وأكدت الهيئة النقابية أن هذه التطورات تكشف، من وجهة نظرها، ما وصفته بـ”زيف الشعارات الاجتماعية” التي ترفعها الحكومة والأحزاب المشكلة للأغلبية، مشيرة إلى أن القرارات المتخذة تكرس، بحسب تعبيرها، انحيازا واضحا لمصالح الفاعلين في سوق المحروقات.
ودعت التنسيقية عموم مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن مطالبهم، بما في ذلك خيار الإضراب الوطني، مؤكدة استمرارها في متابعة مستجدات الملف واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لحماية مصالح العاملين بالقطاع.
