تشهد أسعار النفط في الأسواق العالمية تراجعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، في ظل مؤشرات على انفراج التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وهو ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات المستهلكين المغاربة بشأن مدى انعكاس هذا الانخفاض على أسعار المحروقات بالسوق الوطنية.
وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، متأثرا بإعلان التوصل إلى مذكرة اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهو ما عزز توقعات المستثمرين بعودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة وتراجع المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط العالمية.
ويرجح محللون أن يستمر المنحى التنازلي للأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، إلى جانب توقعات بزيادة إنتاج عدد من الدول الخليجية، ما قد يساهم في تعزيز العرض العالمي من الخام.
وتشير تقديرات خبراء الطاقة إلى إمكانية عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، والتي كانت تدور في حدود 60 دولارا للبرميل، إذا استمرت مؤشرات التهدئة السياسية وتحسن الإمدادات العالمية.
يترقب المواطنون المغاربة وأرباب النقل والمهنيون في مختلف القطاعات انعكاس هذه التطورات على أسعار الوقود، خاصة بعد فترات متتالية من التقلبات التي أثرت على القدرة الشرائية.
ويأمل المستهلكون أن يساهم الانخفاض المسجل في الأسواق الدولية في مراجعة أسعار الغازوال والبنزين نحو مستويات أقل خلال الأسابيع المقبلة، بما يخفف من الأعباء المالية على الأسر ويمنح دفعة للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل والخدمات.
يؤكد مختصون أن تأثير تراجع أسعار النفط على السوق الوطنية يبقى مرتبطا بعدة عوامل، من بينها تطور الأسعار في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، وكلفة الاستيراد والتوزيع، فضلا عن الآليات المعتمدة في تحديد أسعار المحروقات بالمغرب.
