سجل الطلب الداخلي بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2026 نموا بنسبة 6,5 في المائة، مقابل 6,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي لتصل إلى 6,9 نقطة، مقارنة بـ5,3 نقطة خلال الفصل الأول من 2025، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن إنفاق الأسر كان المحرك الرئيسي لهذا الأداء، بعدما ارتفع معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي إلى 4,6 في المائة، مقابل 1,1 في المائة قبل سنة، لترتفع مساهمته في النمو الاقتصادي إلى 2,6 نقطة بدل 0,7 نقطة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تحسنا، إذ انتقل معدل نموها من 3,5 في المائة إلى 4,9 في المائة، لترتفع مساهمتها في النمو من 0,6 إلى 0,9 نقطة.
في المقابل، عرف الاستثمار تباطؤا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، إلى 10,8 في المائة بعد أن بلغ 19,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.
ورغم هذا التراجع، ظل الاستثمار أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي، إذ ساهم بـ3,4 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 4 نقاط خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
